الشيوخ يوافق على 4 تعديلات مُقترحة من أبو هشيمة على قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، وأمس، على 4 تعديلات مُقترحة تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالمجلس على قانون التخطيط العام للدولة.
قانون التخطيط العام للدولة
كان المقترح الأول يتعلق بالمادة 5 من القانون، حيث اقترح النائب أحمد أبو هشيمة، أن تنص المادة على أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة علة المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
وبرر هذا التعديل الذي جاء في صدر المادة ليصبح الآتي: يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي، لأن هذه الصياغة تضمن الإبقاء على البند و، الذي حذفته اللجنة المشتركة القائمة على تعديل القانون، وذلك لأن هناك اختصاصات أخرى يقوم بها المجلس بمقتضى هذا القانون.
أما التعديل الثاني فكان يتعلق بالمادة 6 من القانون، واستهدف التعديل استبدال كلمة «تضع» بـ «تحدد» في البند الذي ينص على: تضع اللائحة التنفيذية آليات عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة إنه اقترح استبدال فعل تحدد، بفعل تضع، لأن هذا الفعل أكثر انضباطا ودقة في الصيغة القانونية، كما أنه هو الفعل الوارد في مواد القانون المتعلقة بالنص على اللائحة التنفيذية.
واستهدف التعديل الثالث المادتين 19 التي كان أصلها 20 و20 التي كان أصلها 21، واقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن يُضاف للمادتين عبارة «إلى الوزارة لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة»، نظرا لأن هذه العبارة وردت في مشروع القانون المُقدم من اللجنة في المادة (22) اصلها (25)، حينما ذكرت هذه العبارة التي يجب أن تشملها أيضا نص هذه المادة.
