الصناعات المعدنية: عودة 20 مصنعا للعمل بعد إلغاء الرسوم على استيراد حديد البليت
قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع الصادر اليوم، بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، يدعم عودة العديد من مصانع الدرفلة للعمل مرة أخرى، بعد توقف دام لسنوات بسبب القرار.
وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، لـ القاهرة 24، أن القرار سيعيد إحياء 20 مصنعا للحديد على الأقل، غير مصانع درفلة الحديد، التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، والتي عانت طوال هذه الفترة، مشيدا بالقرار الوزاري، مؤكدا على أنه سيكون هناك آلاف فرص العمل عقب هذا القرار.
ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر وحتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات البليت بدءا من أكتوبر حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022، وتم خفض هذه النسب في قرارات وزارية لاحقة، حتى أنهت الوزيرة نيفين جامع هذه القرارات اليوم.
وبعد قرار 2019، أعلنت غرفة الصناعات المعدنية المصرية توقف 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح عن العمل بشكل كامل، بعد خسائر تعرضت لها بفعل قرار رسم الحماية على خام البليت، موضحة وقتها، أنه في ظل فرض رسم حماية على واردات البيلت، أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وفي بيان رسمي لغرفة الصناعات المعدنية في أواخر يناير 2020، أوضح أن تكلفة إنتاج طن الحديد كالتالي: 420 دولارًا لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولارًا رسومًا للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيه يضاف عليه 14%، ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهًا ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه، في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
وخلال تلك الفترة، احتدم الصراع بين مصانع درفلة الحديد، التي كانت تعمل بكافة طاقتها قبل القرار الوزاري، ومصانع الصلب المتكاملة حول الرسوم المفروضة على واردات البليت.
أكد ممثلو مصانع الصلب المتكاملة أن صناعتهم تمر بمنعطف خطير فى ظل انخفاض الرسوم المفروضة على البليت المستورد.
وتعمل مصانع الدرفلة على مرحلة واحدة فقط وهى تحويل البليت إلى حديد التسليح، فيما تعمل نظيرتها المتكاملة على جميع مراحل الإنتاج بدءًا من مكورات الصلب وتحويلها إلى حديد إسفنجى فى مصانع الاختزال المباشر ثم إلى صلب سائل مرورًا بإنتاج البليت وانتهاءً بمرحلة الدرفلة.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في يناير 2020، وهو أحد كبار منتجى الحديد، إن صناعة الدرفلة تعانى خسائر متتالية تدفعها إلى التوقف عن الإنتاج.
وأشار الجارحى، إلى أن نحو 20 منها أغلقت أبوابها، متوقعًا إغلاق شركتين أخريين، أحدهما شركته، خلال 20 يومًا، فى ظل استمرار فرض رسوم البليت.
كان الجارحى قد أعلن، عند بدء تطبيق القرار منذ 9 شهور، أن مصانع الدرفلة ستغلق أبوابها خلال 6 شهور.
وأكد الجارحى أن تكلفة إنتاج طن حديد التسليح تبلغ 10700 جنيه، فى حين يصل سعر البيع للمستهلك إلى 9500 لتصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
