الإدارية العليا تقضي برفض طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالبة بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
واختصمت الطعون أرقام 14330 و11036 و10851 و7761 لسنة 68 قضائية عليا كلا من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
المحكمة قضت في وقت سابق بإسقاط عضوية نجل مرسي
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
السمعة الحسنة شرط القيد في النقابة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلًا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
المشرع أوجب على المحامي التحلي بالشرف والأمانة
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًّا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
