سجن مشدد وغرامة مالية.. تعرف على عقوبات قانون حقوق المسنين
تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، المقرر عرضه على مجلس الشيوخ غدًا الأحد، عقوبات رادعة بشأن مخالفة الأحكام الخاصة به، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الخاصة بتزوير بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، أو كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن، حال تحريرها المختص بوظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، وأهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه المهمة، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
مشروع قانون حقوق المسنين بمجلس الشيوخ
تضمن أيضًا بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة، للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك، برد كافة المزايا المالية والعينية، أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
عقوبات قانون حقوق المسنين
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من أنشأ مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص، ويزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية، إذا وقعت على شخص مسن.
