هالة السعيد: قانون التخطيط يهدف لخفض نسب البطالة وتقديم خدمات لائقة للمواطنين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، ومنها خفض نسبة الفقر ومعدلات البطالة، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيث أشارت الوزيرة إلى أن القانون التخطيط القائم صدر عام 1973 وكان توجه الدولة وقتها مختلفا، حيث كانت تسير وفقا لمبادئ الاشتراكية إلا أن المشروع الجديد يقوم على النهج التشاركى.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون يساهم في تطبيق منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تدريب آلاف العاملين بإدارات التخطيط بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية مستمرة.
قانون التخطيط العام للدولة
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركي.
وأوضح كمالي، أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركي بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركي.
التخطيط العام للدولة
وأضاف كمالي، أن قانون التخطيط الحالي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام في التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية في الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
و أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر في مؤشر الحوكمة العالمي، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.
