أبو شقة يطالب بتحديد سن موحد في قانون حماية المسنين
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة الثانية في الفقرة الثانية وهي تحديد المسن من مشروع قانون حقوق المسنين، تحدد السن 65 وهو ما يتعارض مع نص المادة الاولي الذي حدد سن المسنين المصريين والأجانب المقيمين في مصر والبالغين بالسن المحددة لبلوغ المعاش أو التقاعد وفقا لأحكام الدول الخاضعة لها.
قانون حقوق المسنين
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، تحديد السن القانوني أو الرجوع للمادة الأولى وحذف البند الثاني من المادة الثانية، وذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين.
وكان نص المادة للتعريف به، أن المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق أمس من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
