رئيس الغرفة السياحية: مشروع قانون المنشآت الفندقية يحقق مطالب القطاع السياحي
قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الدور الكبير والمتميز الذي تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على عبد السميع، رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، يدعم كافة التحركات التي تقوم بها الغرف السياحية والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحي من إجراءات إصلاحية قانونية لعدد من التشريعات السياحية لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن اللجنة قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك فى إطار حوار مجتمعي بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين فى مجال العمل السياحي حول مشروع القانون للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن الدولة المصرية والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولًا كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وتابع، بأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقًا من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، ويحقق آمال السياحيين، فقد حان الوقت لكى يتم إصدار تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن القطاع السياحي كان ينتظر تعديل القوانين السياحية، خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذى تجاوز 50 عامًا على تطبيقه، مما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب القطاع السياحي، بتعديل القوانين السياحية.
