تأجيل 90 دعوى تطالب بإعادة تصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة لـ 2 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ما يقارب من 90 دعوى إعادة تصحيح كراسات الأسئلة والإجابة لطلاب ثانوية عامة لجلسة 2 يناير المقبل.
المحام ما حصل عليه الطلاب لا يتناسب مع مستواهم
وقال المحام عمرو عبد السلام في دعواه، إن ما حصل عليه الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي على مدار سنواتهم الدراسية السابقة ولا يتناسب مع إجاباتهم في هذه المواد الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها أخطاء أدت لعدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها وإغفال عملية التصحيح لإجاباتهم الأمر الذي معه يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعنون في تلك المواد الامتحانية قد صدر مشوبا بالبطلان لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه، مما يصيبه بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها.
ومن ثم فإن الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه وفي الموضوع بإلغائه واعتبار آثاره كان لم تكن.
المحام قرار اعلان النتيجة بهذا الشكل غير مشروع.
وأضاف عبد السلام أن هناك عدم مشروعية في القرار المطعون فيه لإجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها طبقا لأحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، والتي تنص على أنه: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
ومن حيث الغاية التي هدف إليها المشرع من تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجه ووسائله تكمن في خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا متوخيًا في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلا للفكر الإنساني في ارفع مستوياته ومصدرًا للاستثمار الحقيقي وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.
