المصري الديمقراطي يقترح تحرير المنشآت الحكومية من الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب سيقترح تحرير الوحدات التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري من قانون الإيجار القديم بشكل فوري بعد إحالة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية إلى مجلس النواب.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحزب ينتظر وصول مشروع القانون لمجلس النواب من أجل الانخراط في المناقشات الخاصة به، حيث من المقرر أن يثير الحزب النقاش حول عدد من النقاط التي يتضمنها القانون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن من بين تلك النقاط ألية التعامل بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الانتقالية لتنفيذ القانون والتي تصل إلى 5 سنوات.
فيما علق محمد عبد العال المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، على آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم، وقال إن ما قامت به الحكومة فى الفترة الأخيرة على هذا المشروع لا يمثل تعديلا على قانون الإيجار، لأنه إذا كانت الحكومة لديها توجه للتعديل كانت أضافت القانون في أجندتها التشريعية التي أعلنتها وقدمتها لمجلس النواب الحالي.
وأضاف المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، خلال حواره ببرنامج من أول وجديد المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم التي وافقت عليه الحكومة يخص الأشخاص الاعتبارية فقط، وهى الهيئات والمؤسسات والشركات، سواء العامة أو الخاصة.
