نائبة تطالب بمعاقبة مصور فيديو الأوكرانية في التجمع

عبرت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب، عن استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، والتي تعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك.

وأضافت السعدني فى بيان اليوم، أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، حسب الدستور، وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية، بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها، إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.

وأشارت عضو إعلام النواب، إلى أن سيدة التجمع، كانت في البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التي لا تقل عن 400 متر وفى دور عالي، لكن من صورها قام بعمل زووم تلسكوبى من مسافة بعيدة، وأيضًا قام بنشره، وهي جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء الترند وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، ويعتبر هذه الأفعال منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم.

 فيديو سيدة التجمع

بعد واقعة سيدة التجمع العارية.. داعية إسلامي: من صور تفقأ عينه ولا دية له

كنت بنشر الغسيل.. القصة الكاملة لـ سيدة التجمع العارية.. أجنبية وحضرت في رحلة سياحية

 ولفتت السعدني إلى أن ظاهرة النهم على الترندات وشهرة التواصل الاجتماعي آفة عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم ولذلك تتصدى له كافة دول العالم بصرامة شديدة، مطالبة بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحرك رادعا من الدولة  لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم.=\

وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات - تصدت لمثل هذه الوقائع وهو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفرضت عقوبة صارمة على ذلك، لكن نحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 يكون الغرض منهم التوسع فى تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة.