جمعية مصر الجديدة تناقش قانون حماية البيانات الإلكترونية اليوم
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي ندوة قانونية جديدة بعنوان حماية البيانات الشخصية، وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بمكتبة مصر الجديدة التابعة للجمعية.
وفي ذات السياق قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ورئيس جمعية مصر الجديدة، بأن الندوة سوف تتطرق إلى مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية الذي يهدف لحماية المجتمع، وحماية المواقع والبيانات الحكومية، من مخاطر الاختراق، والجرائم التي تحدث، والحفاظ على خصوصية الأفراد وحياتهم، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالنصب، والاحتيال، والتي تتم عن طريق التقنيات الحديثة.
يجرم القانون أيضا كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية.
كما يجرم تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
عدد من المستشارين القانونين يتحدثون خلال المحاضرة
يحاضر في الندوة المستشار القانوني محمد الخياط المحامي بالنقض والذى أكد على أنه فى ظل انتشار التعاملات الإلكترونية اليومية ومشاركة الأفراد معلوماتهم الشخصية سواء مع جهات عامة أو خاصة، وفي ظل توجه الحكومة إلى التحول الإلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية، تتجلى قيمة الأمن الرقمي وأهمية الحفاظ عليه بوضوح أكبر، وتظهر بالتالي أوجه الخلل التي قد تصيب هذا الأمان، وتخلق مستفيدين بشكل غير قانوني من البيانات الشخصية سواء بطريق مباشر، أو بيعها لشركات تجارية وغيرها من الكيانات.
وتناول الندوة محورين هما: مفهوم حماية البيانات الشخصية، والحماية القانونية للبيانات الشخصية من خلال القانون رقم 151 لسنة 2020.
