6 خطوات.. التفاصيل الكاملة لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
فصل الموظف متعاطي المخدرات.. العنوان الأبرز خلال تلك الأيام، فقبل مرور 6 أشهر، وتحديدا في منتصف يونيو الماضي، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 73 لسنة 2021، بعد موافقة مجلس النواب عليه برئاسة المستشار حنفي الجبالي، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وبعد انقضاء الفترة التي نص عليها القانون لبدء تطبيقه الفعلي، بدأت الحكومة في التطبيق الفعلي له، أمس الأربعاء الموافق 15 ديسمبر.
ونص القانون رقم 73 لسنة 2021، على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، بعد إجراء تحليل فجائي، وإنهاء خدمته بعد التأكيد من إيجابية العينة عبر التحليل التأكيدي، وذلك بعد إخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لجهة العمل بتعاطي الموظف.
أماكن تطبيق القانون وموقف القطاع الخاص
يعتقد الكثير من المواطنين، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة يجرى تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة فقط، لكن بالرجوع إلى نص القانون نجد أنه نص تطبيقه على كافة الجهات ذات النفع العام، مثل: الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس.
خطوات ما قبل الفصل
وفقًا لنصوص القانون، هناك 6 خطوات تسبق فصل الموظف، في حالة إيجابية عينته، والتي جاءت كالتالي:
- يتم تحريز العينة.
- إيقاف العامل عن العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
- خصم نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.
- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
- أتاح القانون للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور النتيجة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، وفي حالة التأكد من إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
موقف صاحب العمل
صاحب العمل أو المسئول هو الأخر سيقع تحت طائلة جنائية، حال ثبوت تستره على موظف متعاطي لديه، حيث نص القانون أنه حال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبب موجب لإنهاء الخدمة، فالدولة سوف تتعامل معه بشدة، العقوبات الواردة بالقانون، تنص على المعاقبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
من يتقدم للعلاج طواعية لن يُفصل وسيُعالج مجانًا وفي سرية تامة.. بتلك الكلمات صرح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حديثه مع القاهرة 24، قائلًا إن التطبيق الفعلي للقانون ليس نهاية المطاف، والفرصة متاحة أمام الجميع، من يتخذ قرار العلاج سيعامل معاملة المريض ويحصل على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة، يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك، الموظف عليه الاختيار لحماية أرواح المواطنين الأبرياء.
