مستشارة رئيس الوزراء: الحكومة ستخرج قريبا من عدة قطاعات اقتصادية لتفعيل قانون التنافسية
كشفت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة ستخرج من إدارة عدة قطاعات اقتصادية قريبا، مشيرة إلى أن الحكومة تراجع حاليا قانون التنافسية وتنظر دوما لبيئة العمل والحالات التي تندرج نحو نوع من الاحتكار.
وطرحت الحكومة مؤخرا، أسهم لشركة أبو قير للأسمدة بالبورصة المصرية، وسيكون هناك مزيد من الشركات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، كما أن مصر لديها الصندوق السيادي الذي يقوم بإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ومثال لذلك مجمع التحرير الذي سيتحول إلى فندق وسيكون مبنى رائع من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص.
وأضافت مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة شخصت وحددت القطاعات الفاعلة بناء على تنافسية الاقتصاد خاصة قطاعات الصناعة والزراعة.
وقالت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة بدأت منذ عام 2016 برامج إصلاح اقتصادي أبرزها تعويم الجنيه لمواجهة التضخم كما أن الحكومة قررت العام الماضي البدء في الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهى إصلاحات هيكيلية.
نعمل على تقوية سوق العمل بالتدريب والتعليم
وأشارت صالح إلى أننا في مصر لدينا سوق عمل ضعيفة لذلك عملنا على تقويتها من خلال التدريب والتعليم خاصة مع النمو السكاني الذي يزيد كل عام بمعدل 2 مليون نسمة سنويا أي أننا نزيد سنويا بحجم دولة لبنان.
وتابعت: أثق أننا نسير على المسار الصحيح، لافتة إلى أن صادراتنا للخارج وصلت إلى 30 مليار جنيه حاليا ونستهدف وصولها إلى 100 مليار جنيه منوهة إلى أن الصادرات تعني فائض من الإنتاج المحلي وبالتالي فالأمر يتعلق بالصناعة ولن نستطيع التصدير دون إصلاح الصناعة من خلال خفض التكلفة وزيادة الجودة سواء كانت الصادرات لدول إفريقيا أو أمريكا أو دول الإقليم.
ننظر لنموذج فيتنام
وأشارت مستشارة رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر إلى نموذج فيتنام الاقتصادي، وأن الحكومة تبحث عن مكان في سلسلة القيمة عبر تحالفات دولية، موضحة أنها ليست مع خفض الواردات لكن مع زيادة الصادرات لأن ذلك يقلل المنافسة مع باقي أنحاء العالم.
وشددت مستشارة رئيس الوزراء على ضرورة إضفاء الطابع المحلي على الصناعة المصرية وذلك لن يحدث إلا من خلال إصلاح بيئة الأعمال وأن الحكومة ستستهدف جلب مزيد من الاستثمارات في مصر بهدف التصدير لدول الشرق الأوسط وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع جيراننا والقطاع الخاص يمثل عنصرا مهما وحيويا في هذه المعادلة.
