كيف تتأثر واردات الحديد التركي بعد تراجع الليرة؟.. خبير اقتصادي يجيب
تربط مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة موقعة من 2005، ودخلت حيز التنفيذ 2007، مما يؤكد وجود ميزة تنافسية للمنتجات التركية، خاصة أنها تتميز بارتفاع جودتها، ومع انخفاض قيمة الليرة التركية، خلال الأيام الماضية سيكون حافزا للمستوردين المصريين، بزيادة حجم وارداتهم من أنقرة، خاصة في أكثر من قطاع الحديد، الملابس الجاهزة.
العلاقات التجارية بين مصر وتركيا
العلاقات التجارية بين البلدين يتوسطها علامات مميزة على رأسها، بأن مصر هي ثاني أكبر بلد عربي يُصدر منتجاته إلى تركيا، كما تمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري بين تركيا والدول الإفريقية، بالإضافة إلى أنها ثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا، ليشهد عام 2021 ارتفاعا لحجم التبادل التجاري؛ متجاوزًا 6 مليارات دولار.
التبادل التجاري؛ يشمل منتجات عديدة وبالأخص الأجهزة الكهربائية، ومنها منتجات بيكو واحدة من أفضل شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية في تركيا، ومع انخفاض سعر الليرة الترك، سيقلل من تكلفة المنتج وبالتالي انخفاض سعر المنتج النهائي، ما يتسبب في ارتفاع الميزان التجاري، ويكون في صالح تركيا، وليس لمصر، مما يفتح شهية المستوردين، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتخذ الدولة؛ ضوابط تنظيمية للحد من ارتفاع الواردات، مثل فرض رسوم على تركيا في إطار السياسة التجارية أو التعظيم من قيمة الصادرات، حسبما أشار الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.
وذكر أتيلا أتاسون، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية-المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات دولار سنويا، متوقعًا بارتفاعه إلى 3 أو 4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.
تأثير تراجع الليرة التركية على واردات الحديد التركي
بعد تراجع كورونا إلى حد ما، وارتفاع أسعار الغاز؛ ارتفع أسعار الحديد ووصل الطن إلى 14 ألف جنيه، ما يتيح فُرصة للمستوردين، لتعويض الفرق بين السعرين وزيادة استيراد الحديد، لخلق حالة توازن نسبي بين المنتجات والتكاليف المُرتفعة، وفقا للخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24.
وتابع: قرار الليرة التركية، سيكون له تبعات سلبية أيضًا على منتجات الحديد الوطنية، لوجود منتج بديل يذهب إليه الجمهور، ما يتسبب في قلة إنتاجها والاستغناء عن العمالة، مشيرا إلى أن كل قرار اقتصادي يتسبب في مكاسب لفئة وخسائر لفئة أخرى، حيث أن كل حلقة لها صدى يُؤثر في الحلقة التي تليه.
ونصح الخبير الاقتصادي، أن تقوم الدولة بعمل دراسة مُستفيضة لقياس أثر تراجع الليرة التركية على القطاعات الاستراتيجية للاستفادة منها والآليات، لتنفيذها للحد من الآثار السلبية.
وبين عامي 2014 و2020؛ تم تصدير بضائع ومنتجات تركية إلى مصر بقيمة تصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الأخيرة إلى تركيا نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة التجارة ومعهد الإحصاء (TUIK) التركيين.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: استحوذت تركيا على 4.5 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 90.812 مليار دولار.
تأثير تراجع الليرة التركية على الاقتصاد المصري
وأشار أبو زيد إلى أنه مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام باقي العملات الأجنبية نتيجة خفض أسعار الفائدة، وكما هو معلن أن المُستهدف الوصول إلى سعر الفائدة 5% خلال الفترة المقبلة، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التركي، لأنه يُساهم في هروب الاستثمار غير المباشر، لتدني سعر الفائدة، وارتفاع مُعدل التضخم إلى ما يقرب 20%، وبالتالي تكون هناك فُرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار غير المباشر الخارج من الاقتصاد التركي، نظرًا لجاذبية سعر الفائدة الحقيقي للاقتصاد المصري - كأحد الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في أدوات الدين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه سيكون له تأثير على تراجع حجم الاستثمار المباشر للاقتصاد التركي، خاصة لتدخل النظام التركي المستمر في السياسات الاقتصادية، ووجود حالة من الضبابية الاقتصادية للمنهجية المتبعة، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية للاقتصاد المصري؛ الذي يتسم باستقرار السياسات الاقتصادية إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي والعلاقات الاقتصادية القوية مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية؛ في تحول جزء من تلك الاستثمارات من الاقتصاد التركي إلى الاقتصاد المصري، والتي يتمتع بفرص استثمارية واعدة وبنية تحتية قوية؛ وحوافز استثمارية وضريبية عديدة.
