بعد الموافقة علي الضوابط الجديدة.. إجراءات حكومية لتنشيط السوق العقاري
نتائج إيجابية ودفعة قوية تنتظر السوق العقاري بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون ضوابط الإعلان عن بيع الوحدات السكنية تمهيدًا لعرضة علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف مشروع القانون ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
اتفاق على الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عقد عدة لقاءات مع المتعاملين مع السوق العقاري، للاتفاق على الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.
ولعل من أبزر الضوابط التي اشتمل عليها مشروع القانون، وجود معايير تلزم المطورين العقاريين بقواعد الإعلان عن المشروعات الجديدة وبيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، ووضع ضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
مساندة المطور العقاري الجاد في هذا القطاع المهم
وتهدف الدولة من تلك الخطوات لمساندة المطور العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين، كما تحرص الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
وأجمع عدد من المطورين العقاريين على أن الإجراءات التي تتخذها بها الحكومة تصب في مصلحة المثلث العقاري من دولة ومطور وعميل، وتساهم في تخفيف التكدس السكاني داخل المدن القائمة، مؤكدين أنها تعيد للسوق العقاري مكانته وريادته التي تسحقها بما يضمن استمرارية مشاركته في الناتج المحلي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقة والمساهم الأول في الناتج المحلي القومي.
