سيولة نقدية وتسجيل سكان.. إسرائيل تكشف نتائج لقاء وزير دفاعها بالرئيس الفلسطيني
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ومنح التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين، وذلك بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، حسبما كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تبكير مدفوعات ضريبة بقيمة 100 مليون شيكل (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي)، وهو الأمر الذي يتيح للسلطة الفلسطينية توفير مبالغ نقدية في أقرب وقت.
وأوضحت أنه تمت المصادقة كذلك على دفعة إضافية لتسجيل 6000 مواطن فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني بالضفة الغربية على خلفية إنسانية، بالإضافة إلى إعطاء الموافقة على تسجيل 3،500 مواطن على خلفية إنسانية يعيشون في قطاع غزة.
وقال جانتس، في تغريدة عبر تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إنه التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وناقشا تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمدنية، مشيرا إلى أنهما شددا على أهمية تعميق التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد قوله.
من جهته، قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن لقاء الرئيس محمود عباس، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع توتير، أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وكذلك البحث في العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وأكد الشيخ أن لقاء عباس وجانتس في بيت الأخير هو تحدي كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود، معتبرا أن اللقاء محاولة جدية جريئه لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك قال مسؤولون فلسطينيون، إن إسرائيل تعهدت من خلال اللقاء بتقديم تسهيلات اقتصادية واسعة، ووعد وزير الدفاع الإسرائيلي، الرئيس الفلسطيني بتوسيع حرية الحركة والاستثمار، لكن لا عودة للمفاوضات السياسية.
