الفريق كامل الوزير والمشاط يستعرضان التمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال 2022
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور مساعدي الوزيرين، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، والتمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال العام الجاري 2022.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر ووسائل نقل ذكية؛ تعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخي، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية؛ التي تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني؛ الذي يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الوطنية، بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، منوهةً بأن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مُشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
وأوضحت المشاط، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر في تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يُساهمون في تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة المترو، مشيرة إلى ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة، وأهميتها في التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة سعي الحكومة - ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030- إلى الاهتمام بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية في هذا الصدد، من بينها القطار الكهربائي فائق السرعة؛ الذي يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلًا عن قطار المونوريل؛ الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير النقل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة
ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز توافق التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن توجيهات الرئيس السيسي لمجلس الوزراء، بالمتابعة المنتظمة للمشروعات التنموية، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
من جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة التعاون الدولي، في المشروعات وتوفير التمويلات التنموية اللازمة، وبالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل، وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع، وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر، وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة، وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
واستعرض وزير النقل، المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وحجم استثمارات الهيئات التابعة لوزارة النقل، والموقف المالي للمشروعات الجارية لوزارة النقل؛ وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها، كما استعرض المشروعات الجاري تنفيذها، مثل تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وتطوير الوحدات المتحركة، وتقدم معدلات تنفيذ القطار الكهربائي LRT، وكذلك مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - ومدينة 6 أكتوبر وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل ترام الرمل، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على سرعة نهو دراسات الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2022.
ونوه وزير النقل، بأن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده؛ يتضمن عددًا هائلًا من الفرص الاستثمارية، والتي من الممكن أن تشكل تعاونًا آخر مثمرًا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية، عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها.
جدير بالذكر أن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ على نحو 6،5 مليار دولار، لتنفيذ 24 مشروعًا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي.
