مجلس النواب يوافق على قانون التخطيط العام للدولة في مجموعه
انتهت مناقشات الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى الموافقة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
وخلال المناقشات قال النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الموازنة العامة للدولة عبارة عن 8 أبواب ومن أهمهم هو باب الـ 6 حيث يختص بالاستثمار، ويعمل علي اعتماد ميزانية كل شيء بالدولة مثل التعليم والبحث العملي والتنمية المحلة وغيرها، وبالتالي تعده وزارة التخطيط كجزء من تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام والمتعلق بالتخطيط العام للدولة.
وأضاف أن هناك مشكلة تتعارض مع الخطة والتنفيذ، والسبب أنه أحيانا الوزارة المعنية بالتخطيط لا يوجد تواصل بينها وبين المحافظات وبالتالي يحدث إشكالية بين الخطط الأفقية والرأسية، وعلي سبيل المثال كان هناك الانتهاء من تنفيذ 90% من مستشفى ويقوم بوقف العمل لبناء مستشفى أخرى بجوارها ويترتب علي ذلك إحداث إشكالية بين التخطيط والتنفيذ.
فيما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة على القانون ولها 4 ملاحظات، موضحًا أن فكرة التنسيق الإلزامي يغيب عن كثير من الوزارات، وأن الوزارات يجب أن تتوفر لديها الإرادة ليكون التخطيط ثقافة وعقلية قبل القانون.
ومن جانبها ذكرت قالت النائبة سناء السعيد: الحقيقة ان هذا المشروع مهم للغاية ويتسق ويستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، كما ان المشروع يقوم على مشاركة المواطنين بإصدار دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة وهو تقليد حميد وتطبقه وزارة المالية بإصدارها منذ سنوات لموازنة المواطن.
