بعد تشكيل لجنة لهيكلة المنظومة.. اقتصادية النواب: تستهدف الوصول للفئة المستحقة للدعم
قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع الأنظمة والحكومات السابقة؛ كانت تتغنى على أوتار توصيل الدعم لمستحقيه، لكنها فشلت وتركت هذا الملف، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة الحالية بحسم هذا الملف؛ الذي سيوفر المليارات من الجنيهات، ويجب تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم لإصلاحهما، محذرًا من المساس بأي حقوق تتعلق بدعم الفقراء والبسطاء.
وأشار عضو مجلس النواب إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معلنًا تأييده لتأكيد رئيس الوزراء، بأن الحكومة بدأت مُناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدع، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.
هيكلة منظومة الدعم
وأوضح عبد الحميد أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم؛ تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة، مؤكدًا أن الجميع يؤيد اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وصول الدعم لمن يستحقونه فعلًا.
كما شدد على ضرورة إعلان الأغنياء والقادرين من تلقاء أنفسهم؛ التخلي عن بطاقاتهم التموينية، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهل مهمة الدولة في توصيل الدعم لمستحقيه.
