خبراء التشييد والبناء يضعون روشتة نهوض القطاع العقاري في 2022

أجمع عدد من أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة وجود حل جذري للمعوقات التي تواجهه صناعة التشييد والبناء ومجال الاستشارات الهندسية لعودة النشاط للسوق العقاري من جديد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتقدم خبراء التشييد والبناء بحلول غير التقليدية للنهوض بقطاع التطوير داخليا وخارجيا؛ باعتباره قاطرة التنمية والحصان الرابح للناتج لقومي المحلي، وجاء أبرزها إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة، بجانب إطلاق مبادرة لتوفير سيولة مالية للشركات العقارية أسوة بالعاملة في الطرق والكباري.

مناقشة كافة الملفات التي تتعلق بالقطاع العقاري
 

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد، إن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجاري 2022، ستركز علي تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ بجانب لجنة التنمية المحلية لمناقشة كافة الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات  وإجراءات تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.

نائب وزير الإسكان: القطاع العقاري ساهم بـ20% من الناتج المحلي خلال أزمة كورونا

القطاع العقاري يتصدر تداولات البورصة اليوم الاثنين

وأضاف فوزي، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات تأتي ضمن الموضوعات الهامة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى باب اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، مؤكدًا على ضرورة إعداد مذكرة تشتمل على التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري وشركات الاستشارات الهندسية مع إلقاء الضوء حول الملاءة المالية للشركات وانخفاض النسب البنائية والارتفاعات في بعض المناطق وتشديد وإحكام الرقابة على السوق لحماية العملاء والشركات الجادة بجانب تشجيع تصدير الخدمات الاستشارية بصفة عامة مع التركيز على إفريقيا والدول العربية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، كما ستضع المذكرة أيضا مقترحات الحلول والجهات المعنية بذلك.

غرب القاهرة يعاني من تجاهل كبير وغياب لمقومات الاستثمار العقاري
 

قال المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة تواجه تحدي كبير على مستوي النمو والتحول إلى شركة كبيرة سواء في المنافسة على الأراضي بالمدن الجديدة أو الدخول في شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شرط وجود سابقة أعمال مناسبة.

وأضاف الشناوي، أن بالرغم من جاذبية منطقة الحزام الأخضر للاستثمار العقاري إلا أن المطور العقاري يعاني من مشكلة انخفاض النسبة البنائية وقيود الارتفاعات التي لا تتجاوز 15٪ وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوي المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى 40% بجانب ارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا، مطالبا بضرورة زيادة النسبة البنائية والارتفاعات بمنطقة الحزام الأخضر إلى 25% علي الأقل والسماح بدور إضافي.

وأشار الشناوي، إلى أن غرب القاهرة من أهم المناطق الواعدة للاستثمار العقاري إلا أنها تعاني أيضا من تجاهل كبير وغياب لمقومات الاستثمار العقاري بها خاصةً في منطقة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة بغرب القاهرة نتيجة غياب إشراك القطاع الخاص في استعراض خطط الدولة، مؤكدًا أن غياب مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة قد تخلق عشوائية في المدن الجديدة دون قصد.

بعد الموافقة علي الضوابط الجديدة.. إجراءات حكومية لتنشيط السوق العقاري

إلزام المطورين بفتح حساب بنكي وترتيبهم لـ فئات لتنظيم السوق العقاري

وأشار الشناوي، إلى أهمية تدخل البنك المركزي المصري، لتيسير التمويل العقاري للأفراد وتوفير السيولة للشركات العقارية من أجل الحفاظ علي الملاءة المالية للمطورين العقاريين في ظل انتشار بعض السياسات التسويقية الخاطئة والتخطيط غير السليم المطور الوهمي والأشخاص غير المؤهلين مثل ظاهرة السداد لمدد 10سنوات والكاش باك والتي قد تؤثر على استدامة المشروعات وتسليمها للعملاء، مع تشديد الرقابة على السوق العقارية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف الحكومة والمطور والعميل.

وطالب الشناوي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضي للمطور الصغير والمتوسط بالمناطق الجديدة بنظام الشراكة لمساحات من 30 إلى 50 فدان مع إعادة النظر في منح مقومات جديدة للاستثمار العقاري في منطقة الحزام الأخضر خاصةً فيما يتعلق بأسعار الأراضي وزيادة نسب البناء والارتفاعات بالإضافة إلى الدمج بين القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الخطط المستقبلية للقطاع تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.

تحالف مصري يضم جهات تمويلية لدخول أسواق القارة الإفريقية
 

ومن جانبه أكد الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية وجود تمثيل قوي لشركات الخدمات الاستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصري والعربي وعلي مستوي إفريقيا ودول إعادة الإعمار.

واقترح السويدي، إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

كما طالب بتبني جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الإفريقية ضمن تحالف مصري يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية علي المستوي الدولي وخاصة في إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضا وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الإفريقية.

ولفت إلى أهمية التركيز على دراسة كيفية الدخول والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والعراق بجانب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلى إفريقيا.

وأشار أن الهدف من اللجنة المقترحة، العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية لاحتلال مكانة رفيعة في الأسواق العربية والأفريقية والعالمية بما يعزز من دور جمعية رجال الأعمال المصريين في مساندتها لخطط الدولة نحو التنمية العمرانية ودعم أجندة مصر الدولية على مستوي العلاقات الدولية المتميزة فى إفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.

وأضاف، كما أن آلية عمل اللجنة تقوم على تجهيز محددات وقواعد عمل لشركات المقاولات والاستشارات الهندسة للتأكد من تطبيق الأكواد العالمية في مختلف المشروعات القومية فى مصر لضمان كفاءة المباني وتطبيق نظريات الاستدامة والمباني الخضراء والحفاظ على البيئة وكل من شأنه تحسين المنتج العقاري المقدم.

وأكد على أهمية العمل على زيادة الفرص التصديرية للخدمات الاستشارية وقطاع المقاولات في الأسواق الأفريقية والاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري في أهم الدول الإفريقية مع التركيز علي الدول المحورية، ونقل الخبرات من الشركات المصرية الموجودة بالسوق الأفريقي في قطاع البناء والتشييد، بجانب توفير المعلومات حول خطط عمل الوزارات المختلفة بالدول الأفريقية.

إطلاق مبادرة لتوفير سيولة مالية للشركات العقارية أسوة بالعاملة في الطرق والكباري.
 

فيما أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أي أزمات مالية قد تواجه المطورين.

وطالب الزيات، بتبني اللجنة توصية للبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري مع تيسير إجراءات مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%.

وأوضح، أن تدخل البنك المركزي المصري الآن أصبح ضرورة لتوفير التمويلات اللازمة للمطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط علي 10 و12 عامًا، والكاش باك لتملك الوحدات العقارية والتي تنذر بأزمة سيولة للشركات التي تعتمد في خطتها التسويقية علي سياسية التمويل الذاتي.
كما طالب الزيات، بقيام اللجنة بدور أكبر في التواصل مع الجهات المعنية والحكومة لمناقشة خطط مشروعات مبادرة حياة كريمة وتوطين تكنولوجيا البناء والذكاء الاصطناعي في كافة المشروعات بالمبادرة وبحث سبل دعم الشركات المصرية في قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات لتصدير خدماتها لإفريقيا والدول العربية والمنافسة بقوة على مشروعات البنية التحتية والانشاءات في دول إعادة الإعمار في ليبيا والعراق.