الإفتاء: يجوز حرق جثث الأموات إذا قرر أهل الاختصاص ذلك
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي من أحد الأشخاص نصه، ما حكم التعامل مع جثث أصحاب الأمراض المعدية بالحرق إذا قرر الأطباء، أن العدوى تنتقل من المريض بعد وفاته؟
حرق جثث الموتى المصابين بأمراض معدية
أكدت دار الإفتاء المصرية خلال ردها على السؤال السابق أن الأصل أنه لا يجوز حرق جثة الميت، لكن إذا كان هناك خطر على الأحياء لا يتم تفاديه إلا بحرق جثة الميت كما هو الحال في السؤال، جاز أن تُحرَق جثة المريض بمرض معدٍ ينتقل بعد موته.
وعللت الدار فتواها السابقة بأنها تساهم في الحد من انتشار الوباء في الأحياء، مشددة على ضرورة دفن الجثة بعد حرقها وأن المرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.
الدليل على جواز حرق جثة الميت المصاب بمرض معدٍ
ولفتت دار الإفتاء إلى أن الأصل أنه لا يجوز حرق جثة الميت؛ لتكريم الله تعالى له، بقوله: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، مضيفة أن الحرق ينافي التكريم، فضلا عن أن للميت حرمة كحرمة الحي.
وأشارت الإفتاء في هذه المناسبة إلى ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.
وواصلت الإفتاء خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه إذا عورض هذا الأصل بما كانت المصلحة فيه أقوى من المصلحة المتغياة بدفن الميت - من تكريمه ونحوه، مثل أن يكون الحرق هو الوسيلة المتعينة للحد من انتشار الوباء في الأحياء إن لم يتم إحراق جثة الميت المصاب بهذا الداء، فإنه يشرع حينئذ حرق الجثث التي يخشى انتشار المرض إذا لم تحرق، والمصلحة هنا تكون حفظ كلي من أهم الكليات الـ 5 الضرورية التي ورد الشرع بحفظها، وهو النفس.
