الشيوخ يوافق على مادة في مشروع قانون تحدد أحوالا لا يجوز تشغيل النساء بها
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنصت على أن النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
قانون العمل الجديد
وتبنى مشروع قانون العمل سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وفي وقت سابق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحتوي على بعض المواد الجديدة؛ التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل مشكلة استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.
وتابع سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، والمذاع عبر قناة المحور: القانون الجديد اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية، وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يُوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
