اتحاد العمال: حققنا مكاسب كبيرة للعامل في القانون الجديد.. ونطالب بإلغاء المادة 133
قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المجلس انتهى أمس الاثنين من مُناقشة 105 مواد في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
وأوضح عيش أن استكمال باقي المواد؛ سيتم مع نهاية يناير الجاري، وإرساله إلى مجلس النواب لمُناقشته وإقراره، وهو ما يؤكد الحرص على سُرعة إصدار هذا التشريع الهام؛ الذي يمس الملايين من عُمال مصر.
وأكد أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تُحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وتُرسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما أن هناك مُلاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقًا.
قانون العمل
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحاته، إن المكاسب التي حصل عليها العمال في تعديلات أمس، تضمنت تخفيض مُدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى دائم بنحو 4 سنوات، كذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يُشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المُنشأة التي يعمل بها.
وتابع: المكتسبات الجديدة جزء من مُكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن، خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المُتخصصة في الفصل بكافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما يحدث سابقا وتنتهي بأزمة الفصل التعسفي.
وأشار البرلماني إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشا حول المواد المتبقية، وإنه سوف يطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة، لأنها مادة مُلغمة تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل، وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المُكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه؛ بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
وأوضح أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل، ولذلك سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة، والدستور والمادة 7 من هذا القانون؛ التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق، والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن.
