رئيس محلية النواب: جلسة موسعة في مارس لمتابعة نتائج تفعيل منظومة التغيرات المكانية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة موسعة لمتابعة نتائج تفعيل منظومة التغيرات المكانية والتي من شأنها التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وقال السجيني، في ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة التي ستنعقد في شهر مارس المقبل، سوف تكون جلسة قياس وتقييم للمنظومة إذا كانت متكاملة أو كان هناك قصور في المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة أو قصور في الإمكانيات المادية والمعدات.
مواجهة التغيرات المناخية
وأضاف السجيني: كل الشكر والتقدير لكل ممثلي الحكومة التي أحسنت اختيار ممثليها في الجلسة، واطمأنت أن الحكومة لديها قيادات عالمة"، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة تشمل ضرورة وجود مخطط عام لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وموافاة اللجنة بمذكرة من وزارة الطيران بشأن تطوير هيئة الأرصاد الجوية لدعمها كبرلمان. وأشار السجيني إلى أن اللجنة تطلب من وزارة البيئة بيانا تفصيليا عن مشروعات التكيف مع المناخ، شكلا وموضوعا، متابعا: "الجلسة القادمة في شهر مارس فيما يخص التغيرات المكانية، واللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية وممثلي المحافظات التي حضرت الجلسة، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، إفادة اللجنة بتقرير حول منظومة التغيرات المكانية والإجراءات التي تقوم بها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشفافية تتضمن أي نوع من أنواع القصور في المنظومة. ولفت إلى أهمية عقد جلسة خاصة بشأن تسهيل إجراءات التراخيص، قائلا: التحدي الأكبر لبلدنا أن المواطن عندما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، حتى لا يضطر للجوء للمخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.
