لا يدخل البلاد دون ترخيص.. كيف نظم الشيوخ أوضاع العمالة الأجنبية في مصر؟
قدم قانون العمل الجديد، الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعض المواد التي من شأنها تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، خاصة بعد موافقة المجلس على 104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور دائم من وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، وممثلين من اتحاد العمال.
وبحسب تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، في مصر وصل إلى 11404، أما العاملين الأجانب فى القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام، وصل إلى 1172 أجنبيا عام 2020.
حقوق العمالة الأجنبية في قانون العمل الجديد
وأفاد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه يقصد بالعمالة الأجانب كل من باشر عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية، مشددً بأن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا القانون، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
وأكد المشروع الجديد أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، فضًلا عن ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
كما يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أشار إلى أن قانون العمل الجديد؛ يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليها.
وكان المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، الأخيرة، المقررة لمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على 104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حضور من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلين من اتحاد العمال، إلى يوم 30 من يناير الجاري.
