التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر
يستهدف قانون التأمين الموحد، الجاري مناقشته في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم.
كما يساهم مشروع القانون، المقدم من الحكومة في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل، حيث وتضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وفي وقت سابق، قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن قانون التأمين الموحد إنه يتوقع أن تتم إحالة القانون للنواب في غضون شهر أو أقل، لأن اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وصلت فيه إلى مرحلة متقدمة ومجلس الشيوخ مُطالب بأن ينهيه ويحيله للنواب في أسرع وقت.
وتحدث سامي عن مميزات القانون وأنه يفيد نظام التأمين وشركات التأمين والوسطاء والجمعيات الأهلية التي تقدم تأمينا للموظفين العاملين بها، فهو يحاول جمع القوانين المنتشرة والمشتتة ما بين القانون المدني وبعض اللوائح المنظمة في قانون واحد وبالتالي نجني أثر ذلك في قطاع التأمين.
كما أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، المقررة لمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على 104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حضور من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال، إلى يوم 30 من يناير.
