أزمة جديدة بين مجلس النواب الليبي والحكومة.. من يخلف الدبيبة؟ | تقرير
عادت مطالب مجلس النواب الليبي بتغيير الحكومة المؤقت التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية- لتصدر الأزمة بين الأطراف الليبية مرة أخرى، بعدما أشار المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب- أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إنهاء مدة الحكومة وفقا لقرار مجلس النواب بإعطاء الثقة لها، والتي تنتهي وفقا للقرار في 24 ديسمبر 2021 الماضي.
تصريحات رئيس مجلس النواب حظيت بردود فعل متباينة بشأن تغيير الحكومة الليبية المؤقتة، قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، فمن جانبها طالبت سيتفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، مجلس النواب الليبي بالتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تغيير الحكومة.
النواب يستطيع تغيير الحكومة
وأضافت وليامز خلال وجودها في العاصمة الروسية موسكو، أن الشعب الليبي بحاجة إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار الحكومة التي تمثله، مشجعة النواب الليبي على التركيز أكثر على العملية الانتخابية، بدلًا من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا.
وأوضحت وليامز أنه يحق لـمجلس النواب الليبي تغيير الحكومة الحالية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ولكن وفقا لشروط محددة، ونصاب قانوني معين، مشيرة إلى أن اتفاقيات معترفا بها دوليا وقعتها جميع الأطراف الليبية تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
النواب لا يستطيع تغيير الحكومة
في حين يرى أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن مجلس النواب لا يمكنه تغيير الحكومة طبقًا للاتفاق السياسي الموقع سنة 2015، مطالبًا بضرورة التشاور بين مجلس النواب والأعلى للدولة لإنهاء ما وصفته المفوضية الوطنية للانتخابات بالقوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررًا 24 ديسمبر الماضي.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في حال التوصل إلى تغيير لرئيس الحكومة، لا يمكن للمجلس تغيير رئيس الحكومة فقط مع استمرار باقي الوزراء، وإنما سيتم تغيير الحكومة بكاملها، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية ستبقى حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
في ذات السياق، يقول فرج فركاش، المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن مطالب النواب بتغيير رئيس الحكومة، تتطلب توافقا بين مجلسي النواب والدولة، خاصة أن رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي جاؤوا عبر اتفاق جنيف.
وأضاف أن مجلس النواب يحق له إقالة الحكومة أو أحد الوزراء، لكن لا يحق له حسب الاتفاق السياسي تغيير رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الرئاسي إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي، وهذا ما قاله عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية لوزرائه في اجتماع لمجلس الوزراء عقب سحب الثقة من الحكومة، بأن الثقة سحبت من الحكومة وليس منه بشهادة نائبه حسين عطية القطراني.
وأكد فركاش أنه في حال تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من طرف واحد سيكون من الصعب الاعتراف بها دوليا، ولا داخليا لأن المرحلة الحالية ما زالت تحكمها خارطة الطريق السياسية والاتفاق السياسي وخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي..
من يخلف الدبيبة في الحكومة؟
وبالتزامن مع مطالب مجلس النواب بتغيير الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، تصدر اسم وزير داخلية الحكومة الليبية السابقة فتحي باشغا - أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية- بأنه أقرب الأسماء المرشحة لخلافة الدبيبة في رئاسة الحكومة، إلى جانب كل من أحمد معيتيق، وعارف النايض، وعبد المجيد سيف النصر.
وسائل إعلام ليبية أشارت إلى أن 70 نائبًا من البرلمان الليبي تقدموا بطلب ترشيح لفتحي باشاغا، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، معللة ذلك بقدرة باشاغا على العمل من العاصمة الليبية طرابلس، كما أنه لديه القدرة على التحرك شرقا وغربا، ولديه توافقات مع المؤسسة العسكرية الليبية.
في حين جاء رد الحكومة الليبية على لسان محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، موضحًا أن ما قاله المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بخصوص أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لم يعد لها شرعية، يمثل رأيه الشخصي وليس البرلمان الليبي.
وتستمر الأزمة السياسية في ليبيا منذ إلغاء عقد الانتخابات في ديسمبر الماضي، وتتواصل الجهود المحلية والدولية لحلحلتها وإيجاد مخرج لها، بينما طلب مجلس النواب من رئيس خارطة الطريق التي كلفها المجلس لوضع حلول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، بالاستمرار في عملها وتقديم نتائج أعمالها نهاية الشهر الجاري.
