البرلمان يوافق على تعيين أمين عام لصندوق السياحة والآثار الجديد لمدة 4 سنوات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، للمجلس، على نص المادة السادسة، من قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار، التي تنص على أن يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار
وأشارت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، إلى أنه يصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمثل العام الصندوق الأمين أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون، بجلسة أمس الأحد، حيث لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وفي سياق منفصل، رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه دون تسميته.
وقال رئيس المجلس، إن المجلس تلقى رسالة بطلب رفع الحصانة عن أحد النواب، دون ذكر اسمه، وتمت إحالة الطلب إلى مكتب المجلس، والذي ارتأى رفض الطلب، نظرًا لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازم توفرها في طلبات رفع الحصانة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس.
رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب
وتنص المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.
