غرفة الإسكندرية: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور عدد من خبراء القانون والخبراء بقانون العمل.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، خلال اللقاء إن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة، وما ورد عليه من تعديلات من اللجنة المشتركة، يعد طارد للاستثمار.
مشروع قانون العمل
وأشار إلى أن مشروع القانون أيضًا يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، مؤكدًا أنه من الضروري أن تسحب الحكومة مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.
كما تم خلال اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، ومحمد حفني، عضو مجلس الإدارة، وأيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.
في السياق ذاته، التقى أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، بوزير المالية الدكتور محمد معيط، السبت الماضي، للاستماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية وقتها، أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
وأفاد بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.
