هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يؤكد على ضرورة تكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية للدولة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قانون التخطيط العام للدولة الجديد، يؤكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
قانون التخطيط العام للدولة
وأوضحت السعيد بعد إعلان مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته الثامنة والعشرون من الفصل التشريعي الثاني- دور الانعقاد العادي الثاني، أن قانون التخطيط الجديد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
