نيفين جامع: اللي هيضر المواطن وهيرفض تقنين مشروعه مش هسيبه
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة لن تترك أصحاب المشاريع الذين يرفضون تقنين أوضاعهم، حتى لا يتضرر أي مواطن في الدولة، وأما بالنسبة للمرحبين بالقانون، سيتم توعيتهم ودعمهم.
قانون تنمية المشروعات
جاء ذلك خلال ورشة عمل، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في إبريل 2021، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك بحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تعاونت فيه نحو 24 وزارة في الدولة، في مقدمتها وزارتي المالية والتنمية المحلية، وكان دعم وزارة المالية متمثلا في البنك المركزي المصري، وذلك من خلال مُناقشة الحوافز المالية والضريبية، أما بالنسبة لوزارة التنمية المحلية فهي معنية بكل محافظات الدولة.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي، لأنه في الفترة المقبلة سيكون إلزامي على جميع المواطنين، لأن جميع الوزارات ستتعامل بالرقمنة.
وأكدت جامع أن الوزارة توفر لأصحاب المشاريع غير الرسمية، من خلال قانون المشروعات حوافز كثيرة؛ قد تكون حوافز ضريبية، أو مالية، أو دعم أصحاب المشاريع، من خلال تسهيل كافة إجراءات انجاز المشروع سواء بداية من مشروع بـ 50 ألف جنيه وحتى 200 مليون جنيه.
وأوضحت أن عملية حصر عدد المشاريع غير الرسمية مُستمرة حتى الآن، ولا نستطيع إعلان عدد رسمي للمشروعات غير الرسمية.
