11 التزاما على العامل بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس علي المادة 111 التي تحدد واجبات العامل، والتي جاءت كالتالي:-
يجب على العامل ما يأتى:-
1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأنينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر،والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
قانون العمل الجديد
4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمةلسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة منصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرىالتي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11. أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عملهوالتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والتي تمت مناقشتها باللجان النوعية.
كما يناقش المجلس اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات بتخصيص 10% من فائض موازنات المدارس كاحتياطي لدعم احتياجات العملية التعليمية بكل مدرسة.
