مفاجآت برشوة وزارة الصحة | تحريات الرقابة الإدارية: الأشهب دائم استغلال نفوذه.. والفيومي سبق اتهامه في واقعة مماثلة
وجّهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، سؤالا لشاهد الإثبات الأول ضابط بالرقابة الإدارية، خلال نظر محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة، عن إجراء التحريات بعد بلاغ الشاهد الأول صلاح هاشم.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة الصحة، أنه اتخذ الإجراءات اللازمة والتحريات عن المتهم محمد الأشهب، والتي أكدت أنه دائم استغلال نفوذه بـ أنه زوج وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أن المتهم الثاني سيد الفيومي - وسيط- سبق واتهم في واقعة رشوة.
وأوضح الشاهد في واقعة رشوة وزرة الصحة، عن الإجراءات القانونية التي اتخذت لمتابعة البلاغ، أنه حرر محضرا بالبلاغ وإجراء التحريات، ومن ثم العرض على النيابة العامة، والتي بدورها طلبت تسجيل المكالمات بين أفراد الواقعة، ورصد وتصوير الإجراءات التي تتم في الواقعة.
وأشار الضابط بشأن ما أسفر عن تسجيل المكالمات، إلى ثبوت الواقعة، وطلب المتهم الأول "محمد الأشهب" مبلغ رشوة من مالكي المستشفى، وحصوله على مبلغ 600 ألف جنيه من مبلغ الرشوة، موضحًا أن المتهم الرابع أغفل عن مخالفات واضحة، ومن الممكن أن يكون هذا بناء على توصيات من مسؤولي وزارة الصحة.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
