التخطيط: عمليات المؤسسة الإسلامية في مصر بلغت 7.5 مليار دولار
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي لـ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
حضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
مساهمة المؤسسة الإسلامية في مصر
وخلال اللقاء أكدت السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة وبالتعاون المستمر والمثمر بين الطرفين، موضحة أن عمليات المؤسسة في مصر في بلغت 7.5 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، متابعة أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكده التزام مصر بذلك.
زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى موافقة مصر المبدئية خلال أغسطس الماضي على زيادة رأسمال المؤسسة، بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء، مؤكدة مساهمة مصر في هذه الزيادة بواقع 4.5 مليون دينار، بما يعادل حوالي 6.5 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك في إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة، وتعزيز أوجه التعاون التنموي المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الافريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، مضيفه أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية السادة الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحه أن الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
وأكدت أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية، في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات، موضحة أنه يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في إطار إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروط أفضل.
