ننشر حيثيات فصل أمين مخزن اختلس قطع غيار سيارات من عهدته بالحوامدية
أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها الصادر بمجازاة س.أ، أمين مخزن قطع غيار السيارات برئاسة مدينة الحوامدية سابقا بعقوبة الفصل من الخدمة، وغرّمت المحكمة ح.م، رئيس مدينة الحوامدية سابقًا بغرامة تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، وذلك لما نُسب إلى الأول من اختلاس قطع غيار سيارات بقيمة 19 ألف جنيه وعددها 14 صنف عهدته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الـدولــة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، من شهادة الشهود؛ حضور المحال الأول بعربة صغيرة لنقل الأفراد (توك توك)، ووجَّه حارس المخزن القائم بالعمل في هذا التوقيت إلى مغادرة موقعه، لقضاء الأعياد المسيحية المتزامنة مع يوم شم النسيم، وافتعل كسرا بحائط المخزن أمانته، ودلف إلى المخزن من خلال بابه، إذ أن الكسر لا يتسع لمرور أشخاص أو قطع غيار السيارات، وسرق بعض الأصناف عهدته ناقلا إياها، لبيعها إلى تجار قطع غيار السيارات؛ مُستحوذا على المقابل المادي لها.
بيع العهدة إلى تجار السوق
وأفاد الشهود، بأن أهالي المنطقة شاهدوا تلك الواقعة، وأبلغوا بها موظفي مجلس المدينة، وهو ما تأكد بعد استرداد تلك المسروقات؛ التي بيعت إلى تجار المنطقة المحيطة بالمخزن المذكور، بعد إقرار المحال الأول بسرقته إياها وبيعها إليهم، مُتناسيا أنه يجب على أمناء المخازن وأرباب العهد؛ حفظ وصيانة الأصناف؛ التي في عهدتهم، مما قد يعرضها للتلف أو الفقد.
فيما أشارت المحكمة إلى أن المتهم؛ اقترف فعلا آثما في كل أحواله بسرقة الأصناف عهدته، ناسجا حول تلك الواقعة ما يوحي بأنها سرقة؛ لم يكن له يد فيها أو تدخل، ويفلت من المسئولية بإلصاقها بغيره، مصطنعا كسرا بجدار المخزن أمانته؛ نطقت أبعاده (تقريبا 50 سم × 60 سم)، بعدم معقولية مرور الأشخاص أو قطع غيار سيارات من خلاله، واستولى على بعض عناصر عهدته وباعها إلى تجار، فخان الأمانة الموكلة إليه، وارتكب ما يعصف بالمال العام أو الخاص على السواء من حرمة، وبلغ بجرمه حدا لا يؤتمن معه على وظيفته العامة وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها، دون محاجة بأن جهة عمله، وقد استردت بعض ما اختلسه من أصناف، بأن قيام الموظف برد ما اختلسه أو سرقه لا ينفي عنه الواقعة، ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، بل يتعين أخذ مرتكبها بالشدة.
