رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم موقوف العمل به منذ 30 عامًا | فيديو
طالب محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التمسك بالأحكام الدستورية في منظومة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم غير قابل لأي تعديل.
قانون الإيجار القديم
وقال محمد عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، تعليقًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، إن الأحكام الدستورية الصادرة من 1995 والتي بلغت 30 حكمًا دستوريًا ليست مع أو ضد بل هي تحاكم النص القانوني.
وتابع محمد عبدالعال، أن اللجنة المزمع تشكيلها لمناقشة هذه التعديلات يطرح عليها إشكاليات منها: هل يجوز تعديل هذا القانون أم لا؟، وما هي حدود هذا التعديل؟، متسائلًا: هل يجوز للبرلمان التدخل لفسخ عقود رضائية قائمة فيما بين طرفيها؟.
وأوضح محمد عبدالعال، أن قانون الإيجار القديم المنادى بتعديله حاليًا تم إيقاف العمل به منذ 30 عامًا؛ وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة وأصبح مآلها إلى الانتهاء.
من ناحية أخرى، كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل، معقبا: ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار.
