متحدث الحكومة: طرح قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإيجارات القديمة من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في ذات الوقت، وأن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لم تقدم عليها أيا من الحكومات السابقة.
وأضاف سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.
وتابع سعد: كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذي يقول إنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء ورسالتي لهم الحكومة لن تترك أحدا في العراء.
وأكمل متحدث الحكومة: سوف توفر الدولة المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذي يريد هذه الوحدات بالتملك سيكون متاحا وبالإيجار أيضا متاح ليس ذلك فقط بل أيضا من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لا يقل كاهل هذه الفئة التي ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
وواصل سعد: سيكون هناك فترة انتقالية تختلف في الشق السكني عن غير السكني في القانون الذي نعمل عليه حيث سيتناول كل أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن.
مجلس الوزراء
وأوضح أن الوحيد في مشروع القانون الذي يعكف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنيا عن غير السكنية، حيث قد تطول في الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين وهي ليست أرقام نهائية، قائلا: على سبيل المثال وهي ليست أرقام نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية للتجاري ثلاث سنوات سيكون السكني خمس سنوات، حيث إن الأخير يحتاج لفترة أطول للظروف الاجتماعية.
وشدد على أن مشروع القانون الذي يعمل عليه الآن سيعرض فيه مدد للفترة الانتقالية خاضعة للنقاش وستكون مفتوحة للحوار المجتمعي قبل أن يتم الاتفاق عليها الحالية أو ما بعدها.
