محيي الدين: لا بد من زيادة الاستثمار العام في مصر بما لا يقل 20% وزيادة الاستثمارات الخاصة 3 أمثال
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن تقرير مصر للتنمية المستدامة يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتم إعداده بمشاركة 24 باحث بالجهات الحكومية المصرية وبمعاونة جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيان له عرض قدمه عن إطلاق تقرير التنمية المستدامة في مصر، إلى أن الاستثمار العام في مصر لا بد من زيادته بما لا يقل عن 20% مما هو قائم وزيادة الاستثمارات الخاصة 3 اضعاف مما هو قائم.
وأضاف أن العقد الذي قدمه بمقر جامعة الدول العربية، أن التقرير المصري للتنمية المستدامة يتضمن 13 فصلا ويأتي ترجمة فعلية للهدف الـ 17 للتنمية المستدامة المعني بالمشاركة، موجها الشكر لكافة الأطراف التي شاركت في هذا التقرير.
نظام الحماية الاجتماعية
وأوضح إن التقرير تحدث عن أهمية وجود نظام الحماية الاجتماعية والذي يظهر إن نسبة كبيرة من الدعم الذي كان موجها للطاقة أعيد توجيهه للحماية الاجتماعية في مصر ومنها مبادرة حماية الطبقان الأفقر في المجتمع مثل مبادرة تكافل وكرامة والذي وصل عدد المستفيدين منه 3.7 مليون أسرة.
واستعرض محيي الدين لمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دراسة عقدت على 17 دولة خلصت إلى أهمية 3 محددات لتحقيق التنمية المستدامة هي بيانات جديدة، وكفاءة في التنفيذ، وتمويل ملائم وبدونها تصبح اهداف التنمية المستدامة غير قابلة للتنفيذ
وأشار محيي الدين إلى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المشروعات على مستوى العالم والتي تستهدف 4500 قرية وتستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن مصري وبتمويل 45 مليار دولار.
وحول محور كفاءة التنفيذ، أوضح محيي الدين أن الخسائر من سوء حوكمة مشاريع البنية الأساسية بين الدول بمستوياتها المختلفة، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية لتمويل التنمية وصلت إلى 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم والتي تصل نسبتها في الدول منخفضة الدخل إلى 15% وتصل إلى 4.2% في الأسواق الناشئة.
هيكل الاتفاق العام في مصر يذهب غالبه للأجور والمرتبات
وفي حديثه عن التمويل الملائم بين كافة مصادر التمويل، أوضح محيي الدين هيكل الاتفاق العام في مصر يذهب غالبه للأجور والمرتبات، لافتا إلى إن الإيرادات الضريبية في مصر مازالت أقل من عدد كبير من الدول المماثلة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن الأهم من التدفقات المالية هو نقل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية.
وعرض الدكتور محمود لموقف الدين العام في مصر وزيادة خدمة الدين مشيرا إلى أهمية زيادة الادخار العام المحلي والقومي سواء ادخار القطاع الخاص أو زيادة ادخار الدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وذلك لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشيرا إلى أهمية زيادة كفاءة الإنتاج لتحقيق نسب ادخار معقولة تتجاوز 20% في حالة مصر مثلا.
وأوضح أن الطموح للنمو بحاجة إلى الاستفادة من كافة المصادر التمويلية لتحقيق تنمية مستدامة وهي الهدف الأساسي للدول.
وأوضح أن أكبر الشركات والاستثمارات العربية، باستثناءات محدودة، إذا وضعناها في المستوى الدولي تصنف في المستويات المتوسطة وليست في مستويات الشركات الضخمة والمهيمنة.
وأشار إلى أهمية التحسن الذي حدث في أرقام الصادرات المصرية خلال عام 2021 وخاصة الصادرات غير البترولية والتي وصلت إلى76.8% من إجمالي الصادرات المصرية، مضيفا أن مشكلة مصر محدودية الصادرات حيث تصدر13% من الناتج المحلي الإجمالي وليست المشكلة في حجم الواردات والتي تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
