الأجندات الخارجية في ملف حقوق الإنسان المصري !
حقوق الإنسان في الأصل منحة ربانية وليس هبة بشرية، فالإنسان بمجرد ولادته ونشأته على الأرض، تتولد له حقوق ويكون عليه واجبات، تجاه أسرته الصغيرة أولا ثم أسرته الكبيرة وطنه ثانيا، فحقوق الإنسان في طفولته تكون تجاه أسرته وحكومة وطنه، فحقوقه على أبويه كما أوضح الإسلام قبل نشأة ما يسمى الآن بمنظمات حقوق الإنسان في إختيار اسمه وتربيته ورعايته على أحسن ما يكون، وحقوقه على دولته توفير رعاية صحية له وتوفير وسائل تعليمه، فإذا نظرنا للإنسان كطفل نرى أن الدولة قامت بتوفير كافة سبل الرعاية سواء الصحية أو التعليمية أو الترفيهية، والزمت أبويه بحسن رعايته وأنشأت من أجل ذلك مجلس الطفولة والأمومة، المعني بضمان حق الطفل المصري في الحماية من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والعمل، وكذلك العمل مع مؤسسات الدولة المعنية لإنفاذ حق الطفل في مأوي آمن وتنمية وجدانية ومعرفية، وأوراق ثبوتية، ومشاركة إيجابية، وحماية الطفل وخاصة ضحايا العنف، والمتسربين من التعليم، وأطفال الشوارع، والأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال والأطفال العاملين، والمجني عليهم، والشهود علي الجريمة، وذوي الإعاقة، وضمان الرعاية الكاملة لحقوق الأمومة من أجل أطفال وشباب وأسرة متماسكة، وتعبئة وتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة.
وعندما يكبر الطفل ويصبح كامل الأهلية، حرصت الدولة على توفير حقوق الإنسان من حيث حقه في السكن اللائق والرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد، فقامت الدولة بمشروعات قومية عملاقة بتوفير مساكن لائقة سواء لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل، وكذلك في مجال الصحة استحداث منظومة التأمين الشامل، وفي مجال التعليم أصبح للدولة نظام تعليم حديث يضاهي منظومة التعليم في الدول المتقدمة، إضافة إلى المشروع القومي العملاق (حياة الكريمة) الخاص بالقرى والنجوع.
كل ذلك تم تجاهله من قِبل ما يعرف بمنظمات حقوق الإنسان، وطالبوا الدولة بحقوق المثلية وحقوق الحرية الجنسية للفتاة، وغيرها من أشكال الحريات التي تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، وتنتهك خصوصياته، وبصفتي حاصلا على دبلومة حقوق الإنسان من كلية الحقوق أؤكد على أن مثل هذه المنظمات مسيسة وراعية لأجندات سياسية خارجية محددة التوجه والأغراض، فهي تمتاز بالازدواحية في المعايير، ففي الوقت الذي نرى فيه هذه المنظمات تتجاهل ما يحدث للأقليات في ميانمار التي عانى منها شعب الروهينجا، من تهجير وتشريد وقتل واغتصاب للنساء، وأيضا في الهند من عنصرية فجة وعدم حصول المواطن الذي ينتمي إلى الأقلية المسلمة على حقوقه الأساسية، وكذلك في الصين، وغيرها من البلاد نجد هذه المنظمات تقيم الدنيا ولا تقعدها وتطالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي المصري بناء على تقارير مغلوطة عن انتهاكات مزعومة لبعض المعارضين السياسيين في السجون المصرية، في أنها لا تنظر إلى حقوق الإنسان إلا إلى فئة معينة في المجتمع أصحاب التوجهات السياسية التي تتعلق بنظام الحكم، وهذه الفئة لا تمثل إلا نسبة 1% من الشعب المصري.
والخلاصة يتبين للجميع سواء المهتم بالشأن السياسي وغير المهتم، أن منظمات حقوق الإنسان العالمية تقع تحت سيطرة حكومات الدول الكبرى، وتتخذ من ملفات حقوق الإنسان في الدول الفقيرة ومنها بالتأكيد مصر ورقة ضغط لفرض وصايتها على مصر وغيرها من أجل تحقيق أغراضها في الشأن الداخلي لمصر ومساعدة من تسميهم بالنشطاء السياسيين، في زرع الفوضى وعدم الاستقرار في مصر بذريعة المشاركة السياسية ومساعدة منظمات العمل المدني، وللأسف نجد من أبناء الوطن من يتغنى بمثل هذه التدخلات بل يستقوي بالمنظمات الخارجية من أجل الوصول إلى أهدافه السياسية، وهو بذلك يُعلي من مصلحة حزبه الذاتية على حساب مصلحة الوطن العليا، فأين الوطنية الحقيقية من التباهي بالعمالة للمخابرات الأجنبية.
