مفاجأة بقضية الآثار الكبرى│ محامٍ يدعي بالحق المدني في القضية.. والدفاع يرفض: صيدلي مفصول يجب التحقيق معه
رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش، الجلسة؛ عقب سماع مرافعة ممثل النيابة العامة في قضية محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين و21 متهما آخرين بقضية الآثار الكبرى.
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم الاثنين، لممثل النيابة العامة في قضية اتهام رجل الأعمال حسن راتب وعلاء ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ، وآخرون بالتنقيب عن الآثار المعروفة إعلاميا قضية الآثار الكبرى.
وقال ممثل النيابة العامة، في أثناء محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى، إن المتهمين تعمدوا فصل أجزاء من الآثار، لإتلافها وعرضها على عملائهم.
محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين سرقوا تاريخ البلد والحضارة المصرية العظيمة؛ التي نفتخر بها، وحفروا واستخرجوا آثارا، موضحًا أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيا، وتبادلا الرسائل بينهما، وعلاء حسانين وحسن راتب وقع بينهما اتفاقا؛ على أن علاء حسانين يُوفر العمالة والأدوات الأزمة للحفر، والمتهم رجل الأعمال حسن راتب؛ يدعم التشكيل بالأموال، وبفحص هواتف المتهمين؛ تبين بينهما رسائل نصية ومقاطع فيديو للقطع الأثرية.
وقبل رفع الجلسة، حضر أحد المحامين للادعاء مدنيا في القضية، إلا أن باقي أعضاء الدفاع رفضوا دخوله طرفًا في القضية.
وقال الدفاع للقاضي، إن ذلك الشخص يدّعي أنه محاميًا، كما أنه شُطب من سجلات القيد بنقابة المحامين، وغير ذي صفة حاليا، كما أنه يعمل صيدلانيا وليس له صفة.
وطالب الدفاع من القاضي، التحقيق مع ذلك الشخص؛ بسبب الادعاء كونه محاميًا.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.
واتهمت النيابة حسن راتب، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا؛ بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
