تطبق مارس المقبل.. خبراء: قرارات البنك المركزي الأمريكي تفاقم أزمات الديون بالدول النامية
من المرجح أن تؤدي قرارات البنك المركزي الأمريكي، بزيادة أسعار الفائدة خلال مارس المقبل، إلى تفاقم أزمة الديون العالمية للبدان الأكثر فقرا، حسب تقرير صادر عن حملة ديون اليوبيل غير الربحية.
وأضافت الحملة والتي تعد ائتلافا من منظمات بريطانية تدعو إلى إلغاء الديون غير القابلة للسداد للبلدان الأكثر فقرا، أن مدفوعات ديون البلدان النامية ارتفعت بنسبة 120% بين عامي 2010 و2021، وبلغت حاليا أعلى مستوياتها منذ عام 2001.
أسعار الفائدة المنتظرة حسب البنك المركزي الأمريكي
وكان جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، قد صرح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر لزيادة سعر الفائدة لمواجهة موجة التضخم الحالية.
وبخلاف توقعات البنك المركزي بأن التضخم سيبلغ 2.6% هذا العام، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم ليبلغ 7.5% في يناير الماضي، ما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ قرارات استثنائية بزيادة سعر الفائدة.
فمن المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي، في رفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة، من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر بمقدار ربع نقطة مئوية، بداية من 16 مارس المقبل، ليصبح 0.25%، كخطوة أولى نحو 3 أو 4 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ترتفع خلالها الفائدة إلى 0.90% بحلول نهاية 2022. ثم إلى 1.6%، في 2023، وقد تصل إلى 2.1% في 2024.
وأضاف باول،:إن الخطر يكمن في أن معدلات التضخم المرتفعة الحالية ستبدأ في دفع الأسعار والأجور إلى معدلات مرتفعة أيضا بشكل غير مبرر في المستقبل. مؤكدا أن البنك المركزي سيقوم باستخدام كافة الأدوات المتاحة لوقف انتقال التضخم باستمرار إلى المستويات الأعلى.
وكان البنك المركزي والذي تأسس في ديسمبر عام 1913، قد اضطر إلى رفع سعر الفائدة عام 2018 لمواجهة نفس الأزمة، غير أن تداعيات أزمة فيروس كورونا تسببت بكوارث اقتصادية أكبر.
ومن جانبه قال سكوت مينيرد، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة جوجنهايم بارتنرز الأمريكية للاستشارات المالية، إن الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة والاستثمارات بسوق الأسهم قد تكون في ورطة كبيرة بسبب قرارات البنك المركزي.
تحذيرات البنك الدولي
وفي تغريدة له الأسبوع الماضي، دعا ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إلى تخفيف عاجل للديون، وإعادة التوازن بين سلطات الدائنين والمدينين.
حيث يتعين على مجموعة من 74 دولة منخفضة الدخل سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين والقطاع الخاص خلال عام 2022، بزيادة 45% عن عام 2020 وفقا للبنك الدولي.
وكان مالباس قد أنشأ مجموعة العشرين، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه مشاكل الإفلاس والسيولة التي طال أمدها عام 2020.
