المتضررون من قانون الإيجار القديم: أي مالك لن يقبل بتشريد مواطن وأسرته في الشارع
قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الإرادة السياسية أصبحت موجودة ووضعت الحكومة يدها على مشكلة السكن ووفرت سكنا لائقا للمواطنين.
وأضاف عمرو حجازي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم.
هناك مليون و300 ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان
وتابع نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن هناك مليون و300 ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان وتخضع لقانون الإيجار القديم، ولن يقبل أي مالك أن يشرد مواطن في الشارع.
واختتم عمرو حجازي، أن الحل يتمثل في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن العقد بين المالك والمستأجر له أركان هي القيمة والمنفعة والمدة.
وفي السياق، قال المحامي محمد أسامة المستشار القانوني لعدد من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، إن العقد بين المالك والمستأجر كتب وفقا لقانون وليس عرفيا.
وأعرب خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، في برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد عن ثقته في الحكومة ومجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم، قائلا «أحكام المحكمة الدستورية لها احترامها، وفلسفة القانون تنص على أن الجميع سواسية أمامه».
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وأضاف «مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يستوجب المساواة بين جميع الفئات، وما طرحه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يتفق مع ما نسعى إليه»، معلقا «هدفنا الاستقرار والسلم العام».
