هل تتراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري المتوقعة لعام 2022 بسبب الأزمة الأوكرانية؟.. هالة السعيد تجيب
أجابت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل سيتم مراجعة النمو الاقتصادي المتوقع نهاية العام المالي الجاري وسط مخاوف من متحورات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية، حيث تشير تقديرات التخطيط لتحقيق نموًا اقتصاديا يتراوح بين 6.3-6.2%؟.
وقالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المُذاع عبر فضائية on-e، مساء اليوم الثلاثاء: بالفعل تتم مراجعة الأرقام والتوقعات وسط موجة التضخم العالمي الحالية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة على إثر الأزمة الأوكرانية، وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة، حيث أن سلاسل الإمداد لازالت متأثرة، ونحن في مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستورد.
التضخم لا يزال ضمن الحدود المستهدفة
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من تلك المتغيرات الإقليمية، لكن بفضل الاستراتيجيات الداخلية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، قلل ذلك من تداعيات موجات التضخم العالمية على مصر مقارنةً بدول العالم، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم ارتفاعه بمقدر نقطتين الشهر الماضي.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: التضخم شهد قدرًا من الارتفاع، لكن لدينا مخزون استراتيجي من السلع عبر التحوط الاستراتيجي، وهو ركن هام لتحفيف وطأة التضخم العالمي المستورد، وهذا ماانعكس على أسعار السلع في الأشهر الماضية، ومصر لم تشهد طفرات سعرية خلالها.
وحول التوقعات، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: كنا متوقعين تحقيق 5.4-5.5% نسبة نمو، لكن بالنظر لما يتم تحقيقه حاليًا من معدلات نمو من الممكن أن نحقق 6.2-6.3 % نهاية العام المالي في الظروف الراهنة، شريطة عدم حدوث أحداث غير متوقعة، ورغم ذلك ستخضع هذه التوقعات لمراجعة دورية عبر وحدة الحسابات القومية.
