كيف تتعامل الحكومة مع أزمة نقص الغذاء عالميا؟.. خبراء يجيبون
طرح النائب دكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في جلسة لمجلس النواب، سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجهًا أيضًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول استعدادات وزارة التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم والقمح.
وأرجع البرلماني احتمالية حدوث نقص غذاء وارتفاع أسعار في العالم إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء وسوء الأحوال الجوية ونقص العمالة، بالإضافة إلى الخلافات الدولية على الساحة في ظل التوترات والتهديدات بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية وصلت في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011؛ لذلك يجب أن تحتاط الدولة من هذه الأزمة، بتوفير السلع الرئيسية، وزيادة المخزون الاستراتيجي منها.
أزمة في الأسعار ومنشآت السلع الغذائية
يقول الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، إنه لا يوجد نقص غذاء عالمي، فالغذاء العالمي متوفر، ولكن إذا حدثت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فسوف تكون هناك أزمة ارتفاع أسعار وأزمة منشآت، لأن مصر تستورد 90% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لذلك من الممكن أن تؤثر هذه الحرب على الإمداد.
وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: علينا أن نجهز البدائل من الآن، فمنشآت القمح كثيرة في أستراليا وفرنسا وكندا وأمريكا والأرجنتين وكذلك رومانيا التي عقدنا معها صفقة كبيرة، وكل هذه منشآت متوفرة؛ لذلك لا توجد أزمة غذاء عالمية، وإنما ستكون في أزمة ارتفاع الأسعار.
وأكد أنه حال اشتد الصراع بين روسيا وأكرانيا وأغلقت موانئ أوكرانيا، فمعناه أن أسعار البترول سوف ترتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، كما سترتفع أسعار الغذاء بسبب نقص إمداد روسيا وأوكرانيا، لأن الدول العربية تعتمد على 90% من القمح على روسيا وأوكرانيا، فسعرهما أرخص من القمح المستورد من الدول الأوروبية بنحو 10%.
وأردف: لا توجد أزمة غذاء لكن ستكون هناك أزمة منشآت؛ لكننا سوف نغير المنشآت الخاصة بنا ونلجأ إلى منشآت أخرى قد تكون أعلى سعرًا، بالإضافة إلى ارتفاع البترول، ما سينتج عن ذلك ارتفاع أسعار الغذاء.
مصر تستورد زيت الطعام كاملا من الخارج
وذكر مستشار وزير التموين الأسبق أن زيادة الأسعار سوف تظهر في السلعة غير المسئول عنها الدولة مثل زيت الطعام، لأن مصر تستورد زيت الطعام بالكامل من الخارج بنسبة 100% بشكل أساسي من روسيا وأوكرانيا، وزيت النخيل من ماليزيا وأندونيسيا وبعد الدول الأخرى، وعباد الشمس من الولايات المتحدة، لذلك سوف ترتفع أسعار زيت الطعام عادةً من 10% إلى 20%.
زيادة أسعار الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف
وأضاف نور الدين أن أسعار الأعلاف سوف ترتفع لأن مصر تستورد الذرة وفول الصويا من الخارج، كما أن الذرة تمثل 75% من مكونات الأعلاف، ما يؤثر ذلك في ارتفاع أسعار الفراخ والدواجن حال حدوث الأزمة؛ لكن حتى الآن لا توجد أزمات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الأعلاف للدواجن منها الذرة الصفراء وفول الصويا، و10 ملايين طن ذرة صفراء في السنة، غير أننا نستورد فول الصويا من الخارج بنسبة 100% من روسيا وأوكرانيا.
نقص المخزون الاستراتيجي من اللحوم
أما عن أسعار اللحوم، فقال إننا نستورد اللحوم بنسبة 60% وأغلبها أفريقي وأيرلندي؛ ولذلك لن يتأُثر الأمر بحرب روسيا وأوكرانيا.
وقال النائب محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالقاهرة، إن المخزون الاستراتيجي للحوم في مصر فيه نقص، لأننا كُنا نستورد من البرازيل لكنها أوقفت التصدير، ونستورد من أوكرانيا؛ لذلك سوف نلجأ لأوروبا وإثيوبيا والسودان، أما عن زيادة الأسعار، فالأمر يتوقف على العرض إذا كثر العرض الأسعار سوف تثبت، وإذا قل العرض سوف تزيد الأسعار
كما علق هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة الجزارين، على مشكلة نقص الغذاء، قائلا: “مشكلة نقص الغذاء نعاني منها من بداية حكم عبد الناصر إلى وقتنا هذا، نتيجة تقلص الأراضي الزراعية في مصر بسبب تجريدنا لها من 1952م إلى أن وصل بنا الحال إلى استيراد الطعام بنسبة 90% من الخارج، وطرحنا حلولا لكننا ليس جهة أمر ولا جهة تنفيذية في الدولة لتنفيذها”.
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستلقي بظلالها على أسعار السلع الاستراتيجية
وقال الدكتور أيمن محسب، في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزارة التموين بشأن ضرورة الاحتياط من أزمة نقص الغذاء عالميًا، وذلك بسبب التطورات الجارية عالميا؛ بسبب النزاع بين روسيا من ناحية والدول الأوروبية من ناحية على الحدود الروسية وتحديدًا أوكرانيا، مؤكدًا أنه ينبغي على الحكومة أن تتخذ الإجراءات المناسبة؛ تجنبًا لتأثير تلك الأزمة العالمية.
مقترحات لزيادة المخزون الاستراتيجي
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه يمكن للحكومة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المهمة التي تستوردها؛ حتى يتم تقليل تأثير تلك الأزمة ولا تؤدي إلى مشاكل تخص السلع الاستراتيجية في السوق، حيث يمكن التعاقد من الآن على شحنات إضافية وتخزينها، كما يمكن توسيع التعاقد مع دول أخرى غير روسيا وأوكرانيا، مثل البرازيل وكندا؛ وذلك حتى لا يكون للتوترات الدولية تأثير على القمح، وهو سلعة إستراتيجية من الدرجة الأولى، وعلى المدى الطويل لا بد من العمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية بأي وسيلة ممكنة.
وأضاف محسب: سوف يكون لهذه الأزمة دور في ارتفاع الأسعار، خاصة مع زيادة نسب التضخم عالميا والتوترات الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة، التي سوف يكون لها تأثير في تعطل سلاسل الإمداد وأزمة في القمح.
