برلمانية تفتح ملف حقوق عاملات الزراعة المهدرة بعد استثنائهن من قانون العمل
تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح حقوق العاملات بمجال الزراعة، لا سيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003.
وقالت النائبة منى عبدالله: موضوع طلب المناقشة العامة بخصوص استيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق بالعاملات في مجال الزراعة وما يتعرض له من اهدار لحقوقهن الإنسانية، لا سيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003.
وأضافت مني عبد الله، أن عاملات الزراعة تتعرض إلى الأتربة والغبار والأسمدة والمبيدات بأنواعها، وكذلك العمل في درجات حرارة ورطوبة تحمل الكثير من المخاطر وتعرض العمال إلى الإغماءات الحرارية، وإلى ضربات الشمس التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافةً إلى التعرض لمخاطر بيولوجية من التعرض للطفيليات، وكذلك لكثير من الأمراض التي تصيب العاملين في قطاع الزراعة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك اعتراف قانوني بالنساء العاملات بالزراعة، حيث تنص المادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، على أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة، والمقصود هنا هو الفصل الثاني من باب تنظيم العمل، والخاص بتشغيل النساء وضمان حقوقهن لدى صاحب العمل، وهو تمييز قانوني صارخ ضد النساء، فقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطي النساء العاملات في الزراعة حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل ومن ثم ليس لهن الحق في إقامة أية علاقات تعاقدية مع أصحاب الأعمال، وبالتالي حرمانهن من الحقوق الاقتصادية والتأمينية، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل قانون العمل ليضمن شمول العمالة الزراعية من النساء ضمن نطاقه.
برلمانية: غياب المجلس القومي للمرأة له أثر كبير في تدهور ظروفهن
وواصلت أن هناك غيابًا بعض الشيء لدور المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية وتهميش العمالة الزراعية النسائية، ما كان له الأثر الكبير في تدهور ظروفهن وكونهن غير مرئيات اجتماعيًا، فهناك غياب للنقاشات العامة حول العاملات في القطاع الزراعي، في الوقت الذي بلغ فيه الحديث عن قضايا وأوضاع النساء في مصر ذروته.
وطالبت النائبة بضرورة إجراء حوارات ونقاشات مع السادة الوزراء عن ضرورة تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة، بعد دراسة احتياجاتها من العمالة، حسب المساحة وأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها، وإلزام الشركات الزراعية بالتعاقد مع النسبة المحددة، مع قيام إدارات التفتيش بمكاتب العمل بتكثيف التفتيش على تلك المزارع وحصر العمالة الثابتة والمؤقتة بها.
وأكملت: يجب حصر عدد العاملات التي تدخل إلى المزارع يوميًا من خلال إنشاء بوابات على مداخل المشروعات الزراعية الكبيرة، عليها لجان مختصة بحصر العمال وأماكن العمل المتوجهين إليها ومقارنتها بالكشوف الخاصة بالمزارع.
وأتمت النائبة منى عبدالله: يجب إعادة النظر في مواد قانون العل بأن يدخل تحت مظلته العاملات بمجال الزراعة، كي يكون لهم حقوق وواجبات، وحمايتهم من اهدار حقوقهم الإنسانية.
