وزيرة التخطيط: حياة كريمة نموذج لقدرة الدولة على تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات، وجمعية الأورمان، بمحافظة الأقصر، في الفترة من 2-5 مارس الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.
شارك في الجلسة الافتتاحية، كلا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حسام قباني رئيس جمعية الأورمان، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، روبرتو سواريز الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وأدار الجلسة الدكتور سيد تركي باتحاد الصناعات المصرية المنسق العام للمؤتمر.
واستعرضت السعيد، مستجدات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها؛ نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كورونا، والسلالات المتحوّرة منه، بالإضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتُج عن كل ذلك، تداعيات اقتصادية واجتماعية، تطول جميع دول العالم، وإن كان بدرجات متفاوتة.
رؤية مصر 2030
كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ 7 أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق رؤية مصر2030، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وأبرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي.
ونوه بنجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الاخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14-2015 / 21-2022 نحو 3،6 تريليون جنيه (230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21-2022 بنسبة 440% مقارنة بعام 14-2015 (8828 جنيها في 21-2022 مقارنة بـ1631 جنيها في 14-2015)، كما بلغ جملة الإنفاق على المشروعات الجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار.
وأوضحت أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي- Fiscal Space؛ لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية- المالية والنقدية-، وتَميّزت هذه الإجراءات بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من الأزمة، وأهمها، قطاعات: الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
مبادرة حياة كريمة
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4،5 مليون مواطن.
واستكمالًا للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices.
كما لفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وقام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".
كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، اسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3،3% خلال العام المالي 20/2021 و3،6% في عام 19/2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6،2-6،5% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
كما أشارت إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، كذلك تنفتح مصر على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ وتَجسَّد ذلك في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز والذي لم تنتبه اليه أغلب دول العالم نظرا لجائحة كورونا.
وذكرت الوزيرة أن مصر قد استضافت أيضا منتصف الشهر الماضي النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام (عام 2017)، حرصت مصر خلالها على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
وأوضحت السعيد أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.
كما أشارت إلى استعداد مصر كذلك لاستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.
