اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية لتجارية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلي أنشطة تجارية وإدارية.
حظر تحويل الوحدات السكنية لتجارية
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التى اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.
من جانب أخر، قررت جهات التحقيق في الطالبية، حبس موظفتين تابعتين لحي الطالبية بتهمة إهدار مبالغ مالية قاربت المليار جنيه، والتقاعس عن أداء وظيفتهما، وعدم تحرير محاضر متعلقة بمخالفات البناء وإهدار أموال تخطت 850 مليون جنيه.
موظفتا حي الطالبية أهدرتا 850 مليون جنيه
وألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على الموظفتين بتهم إهدار المال العام وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء، ما أضاع على خزينة الدولة مبالغ تخطت 850 مليون جنيه، كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجان فحص بحي الطالبية والتي انتهت جميعها إلى حصيلة المبالغ المهدرة ووجود شبهة رشاوى.
وبعد تحقيقات موسعة ولجان فحص قررت جهات التحقيق حبس الموظفتين، وجار استكمال التحقيقات في القضية.
