طارق رضوان عن قانون تنظيم السجون: ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت تقدم ملحوظ وواضح في ملف حقوق الإنسان خلال الـ 6 سنوات الماضية، خاصة ما تم تطويره في المنشآت العقابية لمن اقترف إثما أو خطئا، لافتا إلى كلمة الرئيس السيسي في احدى المداخلات في البرامج التليفزيونية، بمعاقبة من اقترف إثما؛ معاقبة واحدة وليست معاقبة مزدوجة.
تنظيم السجون
وأشاد رئيس حقوق النواب، بالتقدم الملحوظ الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر، وخاصة قطاع السجون من تأهيل وتطوير، والتي تعتبر ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مُثمنا الخدمات التي التي تقدم فيها ودرؤها في إعادة تأهيل النزيل مرة أخرى، لدمجه في المجتمع بشكل إيجابي؛ ينعكس على أدائه كمواطن صالح في المجتمع وليس العكس.
وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس حقوق النواب، بالشكر للحكومة ولوزارة الداخلية، على الجهود المضنية التي تقوم بها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لنزلاء قطاعات الإصلاح والتأهيل.
ملف حقوق الإنسان
جاء مشروع القانون مستهدفًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، أبنيتها، وإدارتها، على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
قانون تنظيم السجون
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقًا لأحكام القانون، وخضوعها للإشراف القضائي.
جاء مشروع القانون، ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
