بلاغ يكشف تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المنصورة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج؛ مُكون من عدد 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.
عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن عدد 3 سيارات مُستولى عليها، وجهاز لاب توب من داخل سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات؛ التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات؛ التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
في حين نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية؛ التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية، فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
بينما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني.
