بلغت 6 ملايين جنيه.. القبض على 11 متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات، الأقصر وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية وبور سعيد والجيزة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قضايا بعدد 11 متهمين، للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 5،653،808 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.
عقوبة الاتجار في العملة بالمخالفة للقانون
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
